معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به منظور پیشگیری از سرقت خودروها، به دنبال نصب ردیاب ها بر روی خودروهای در معرض سرقت است.

بیش از 80 درصد خودروهای سرقتی مربوط به 5 خودروی پراید، پژو 405، پارس، سمند و نیسان وانت است که با توجه به نقص سیستم ایمنی در این خودروها، سارقان دسترسی راحت تری به باز کردن قفل و سرقت خودرو دارند.در این میان خودرو پراید با توجه به قیمت و فراوانی یکی از بیشترین خودروهای مورد استفاده است که متاسفانه در ذیل بیشتری خودروهای سرقتی هم قرار دارد.رضا ابوالحسنی، سرپرست دادسرای سرقت پیش از این در گفتگو با مهر درخصوص سرقت های مرتبط با خودرو، گفت: بالاترین میزان سرقت در تهران مربوط به سرقت لوازم داخل خودرو است. 


نیمی از سرقت های سال گذشته مربوط به لوازم داخلی خودرو بود

نماینده دادستان تهران با اشاره به آمار سرقت های سال گذشته، اظهار داشت: ۲۵۵ هزار و ۷۵۶ فقره سرقت در سال گذشته داشتیم که از میزان، ۴۸ الی ۵۰ درصد،  تنها مربوط به سرقت لوازم داخل خودرواست. وی در خصوص عوامل موثر در وقوع سرقت های مرتبط با خودرو، گفت: موارد متعددی در این مسئله دخیل است. مثلا شهرداریها مجوز ساخت بدون پارکینگ صادر کرده اند و مردم مجبورند داخل خیابان پارک کنند و این خود به خود آمار سرقت را بالا می برد.


نقش ایمنی پایین خودروها در افزایش آمار سرقت

وی با انتقاد از امنیت پایین خودروها، گفت: اگر خودرو امنیت بالایی داشته باشد به این راحتی ها سرقتی انجام نمی شود.


با جمع آوری معتادان، آمار سرقت ها کاهش چشمگیری می یابد

سرپرست دادسرای سرقت تصریح کرد: سومین عامل، حضور معتادان در جامعه است که باید ارگان هایی مانند بهزیستی ورود کرده و آنها را جمع و داخل کمپ ها نگهداری کنند. در این صورت آمار سرقت در تهران کاهش چندین درصدی خواهد داشت. اگر این ها را از آمارمان کم کنیم می توانیم وقتمان را در زمینه سرقت های باندی دیگری بگذاریم.با توجه به اینکه ایمنی پایین خودروها یکی از عوامل بسیار مهم در بروز سرقت خودرو است،  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه به منظور پیشگیری از وقوع جرم سرقت، به دنبال اجرای طرح پیشگیری از سرقت است. در این طرح قرار است با نصب ردیاب بر روی خودرو، پیشگیری از سرقت انجام شود. 


خودروهای مدل ۸۸ و پایین تر، همچنان در صدر خودروهای سرقتی 

علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه با اشاره به پرونده های تشکیل شده در رابطه با سرقت خودروها، گفت: متاسفانه بر اساس آمارها بیشترین سرقت ها مربوط به خودروهایی با مدل ۸۸ و پایین تراست که به هیچ وجه از سیستم ایمنی بالایی برخوردار نیستند. مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزار فن‌آوری نوین در کاهش و پیشگیری از سرقت خودروها، گفت: با هدف کشف علمی جرم و منصرف سازی و ناتوان کردن عوامل و عناصر دخیل در سرقت خودروها، استفاده از این ابزار  امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.وی از اجرای طرحی به منظور کاهش آمار سرقت خودرو و پیشگیری از این جرم خبر داد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دنبال این است تا با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین و پیشرفته درباره کنترل، مهار و کاهش سرقت خودرو اقدام کند. مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به نصب طرح ردیاب بر روی خودروهای مدل ۸۸و پایین تر به شرط رضایت مالک خودرو، اظهار کرد: بهره‌گیری از دستگاه ردیاب خودرو و نصب آن بر روی خودروهای تولیدی سال ساخت ۱۳۸۸ و قبل از آن قرار است به صورت پایلوت در استان‌های تهران، البرز،‌ خراسان رضوی،‌ فارس،‌ اصفهان و کرمانشاه ‌اجرا شود. 


کاهش هزینه های نصب ردیاب تا 100 هزار تومان

ساوری در پاسخ به این سوال که هزینه اجرای طرح و نصب ردیاب در حال حاضر چقدر است، گفت: در حال حاضر به دنبال کاهش هزینه های اجرای این طرح هستیم چرا که نصب تراشه ردیاب خودرو هم اکنون در مراکز خصوصی با هزینه هایی بین ۲۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و همچنین تا یک میلیون تومان انجام می شود.این مسئول قضایی افزود: با توجه به اینکه اغلب مالکان خودروهای مذکور از اقشار متوسط هستند، به دنبال کاهش هزینه ها تا صد هزار تومان هستیم. 


انجام مذاکره با شهرداری ها/ نصب ردیاب همزمان با معاینه فنی

وی از انجام مذاکره با نهادهای مختلفی از جمله شهرداری ها خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح نیاز به هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله شهرداری،‌ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌ناجا، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سازمان امور مالیاتی وجود دارد. در حال حاضر هم در حال مذاکره با شهرداری ها به منظور تخصیص مکان برای اجرای طرح و یا نصب ردیاب همزمان با اجرای معاینه فنی هستیم. 


اجرای طرح تا پایان سال

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه های مختلف در اجرای این طرح، گفت: در صورت انجام همکاری های بیشتر، این طرح تا پایان سال به طور نهایی انجام می شود.