در حالی اخطار پلمب برای شرکت های «مفتاح رهنورد» و «لیزینگ هخامنش» صادر شده که مسئول شرکت اول، رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو و شرکت دوم، عضو این انجمن محسوب می شوند.

طی سالهای اخیر و با تسهیل شرایط واردات خودروهای خارجی به کشورمان، تمایل بخشی از جامعه که قدرت خرید این اتومبیل ها را داشتند، برای تملک یک یا چند دستگاه خودروی مناسب افزایش چشمگیری پیدا کرده است به صورتی که در سالهای اخیر، حجم واردات به کشورمان به حدود 50 هزار دستگاه رسیده است.همین بازار پررونق و گردش مالی بالای خرید و فروش خودروهای خارجی باعث شده است تا تعداد واردکنندگان و فروشندگان این وسایل نقلیه افزایش چشمگیری پیدا کرده و هم اکنون صدها شرکت در این حوزه ها فعال هستند.اما این تنوع و تکثر این شرکت های فعال در امر واردات یا فروش خودرو، موجب شده تا نظارت دستگاهها و نهادهای مسئول روی نحوه فعالیت و اخذ مجوزهای لازم توسط برخی از این شرکت ها، با سختی و فشار کاری بیشتری همراه شود.
در عین حال، اگرچه ممکن است قانون با تاخیر به سراغ شرکت های فاقد مجوز یا دارای نقص برود اما در نهایت، اینگونه شرکت ها نمی توانند برای همیشه از سایه نظارت دستگاههای مسئول فرار کنند.بررسی های جدید ما نشان می دهد این هشدار و اخطار قانونی پلمب، منحصر به آن شرکت نبوده و اکنون یک شرکت مشهور دیگر در حوزه فروش خودروهای وارداتی، مورد نظارت قانونی آن اتحادیه قرار گرفته است.بر اساس ابلاغیه مذکور که خطاب به شرکت "مفتاح رهنورد" به نشانی خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعینرسیده به توانیر روبروی بانک شهر کوچه احتشام پلاک 7 طبقه اول صادر شده، از مدیریت آن خواسته شده است در اجرای ماده 27قانون نظام صنفی ظرف 15 روز از تاریخ رویت این ابلاغیه، به اتحادیه مراجعه کند.این "اخطاریه پلمپ" در تاریخ 22 تیرماه صادر شده و به امضای سعید موتمنی رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودرو تهرانرسیده است.در این نامه با اشاره به ماده 27 قانون نظام صنفی علام شده است "محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است، با درخواست اتحادیه، تایید اتاق اصناف، توسط نیروی انتظامی پلمب می شود"



ثبت نشانی شرکت مفتاح رهنورد به عنوان دفتر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو

نکته جالب در خصوص شرکت مفتاح رهنورد آن است کهمدیرعامل این شرکت، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو محسوب شده ونشانی درج شده در این انجمن نیز همان نشانی ثبت شده در سایت مفتاح رهنورد است کهاکنون اخطار پلمب نیز برای همان آدرس ارسال شده!

نکته جالب دیگر درباره اخطارهای قانونی پلمبشرکت های فاقد مجوز آن است که اتحادیه مذکور، نامه ای را نیز برای شرکتی به نام"لیزینگ هخامنش" (توسط رییس سابق اتحادیه که چند هفته ای است تغییر کرده) ارسال کرده است که این شرکت نیز از اعضای انجمن صنفی کارفرماییواردکنندگان خودرو محسوب شده اما در لیست لیزینگ های قانونی ثبت شده در سایت بانکمرکزی نیز قرار نداشته و رسما غیرقانونی محسوب می شود.


 

حال باید این سوال را از انجمن مذکور که مدتیاست مسئولان آن انتقادهای مختلفی را درباره رعایت نشدن ضوابط قانونی و مقرراتمربوطه توسط برخی شرکت ها و مجموعه ها مطرح می کنند، پرسید که آیا بهتر نیست رعایتقانون را از رییس هیات مدیره و اعضای خود شروع کنند؟!