سال هاست که اخبار رسانه ها پر شده از کلاهبرداري هاي متعددي که برخي از آن ها انجام مي دهند و با اعتماد سازي اوليه سرمايه اندک متقاضيان خريد اقساطي خودرو را به جيب مي زنند و با به جا گذاشتن تعداد زيادي زيان ديده متواري مي شوند.

از مجموع  407شرکت فعال در زمينه واسپاري (ليزينگ) فقط 33 شرکت از بانک مرکزي مجوز فعاليت دارند. 300 شرکت فاقد هرگونه مجوزند و 74 مورد نيز مراحل دريافت مجوز را طي مي کنند.خبري که سخنگوي دستگاه قضا اعلام و تاکيد کرد: اگر همه اين شرکت ها را زير نظر قانون درآوريم، قدم موثري در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي‌برداشته ايم، اما فعاليت شرکت هاي واسپاري غير مجاز و فاقد مجوز محدود به يکي، دو سال اخير نيست.سال هاست که اخبار رسانه ها پر شده از کلاهبرداري هاي متعددي که برخي از آن ها انجام مي دهند و با اعتماد سازي اوليه سرمايه اندک متقاضيان خريد اقساطي خودرو را به جيب مي زنند و با به جا گذاشتن تعداد زيادي زيان ديده متواري مي شوند؛ البته اين فقط بخشي از تخلفات شرکت هاي ليزينگ فاقد مجوز است، زيرا اين شرکت ها با دريافت سودهاي کلان از مشتريان و گاه نگه داشتن پيش پرداخت هاي آنان نزد خود و ارائه نکردن به موقع خودرو، سودهاي کلاني از نبود نظارت در عرصه فعاليت شرکت هاي واسپاري به جيب مي زنند.
عظیم خودرو، داتیس خودرو یا بهارخودرو تفاوتي ندارد چون هيچ کدام براي فعاليت شان در عرصه واسپاري خودرو مجوزي از بانک مرکزي ندارند و کاملا غير قانوني دراين حوزه فعاليت مي کنند. فارغ از گفته ها و شنيده ها، راهي دفاتر بعضي از اين شرکت ها مي شويم.شرکت هايي که خودروهاي گران قيمت خارجي را با هر قيمتي که باشد فقط با دريافت نيمي از بهاي آن برايتان ليزينگ مي کنند.تنها مشخصه شرکت، تابلوي کوچک مقابل ساختمان است.به محض ورود به ساختمان وقتي آدرس شرکت ليزينگ را از مردي ميانسال که از يکي از واحدها بيرون آمده مي پرسم، با خشم مي گويد: بله، کلاهبردار بزرگ، بفرماييد همين جاست.بيرون از ساختمان چند دقيقه پاي حرف هايش مي نشينم. مي گويد با اين که بازاري است و کاسب دنيا ديده اي است اما همين شرکت سرش را کلاه گذاشته است و مي افزايد: 2 ماه قبل از عيد براي خريد خودروي خارجي به اين دفتر مراجعه کردم.در ابتداي کار شرايط خوبي پيش رويم گذاشتند. پرداخت نقدي 40 درصد از ارزش خودرو و تقسيط 60درصد باقي مانده  با نرخ ساليانه 22درصد و از همه مهم تر دريافت وام از يکي از بانک هاي مسکن،ملي، ملت يا سپه.او ادامه می دهد: مسئول عقد قراردادها ابتداي کار 40درصد از قيمت خودرو را نقدي دريافت کرد و با تنظيم قرارداد، قرار را بر اين گذاشت که با تکميل پرونده و انجام کارهاي اوليه وام 22درصدي از بانک بگيرند و خودرو را تحويل دهند، اما در هر مراجعه براي تکميل پرونده با ايرادهاي جديدي روبه رو مي شدم.از گردش مالي ضعيف حسابم تا معتبر نبودن سندي که قرار بود در رهن بانک قرار گيرد.تا اين که امروز مسئول فروش شرکت مي گويد که شما شرايط دريافت وام هاي بانکي ما را نداريد و بهتر است از شرايط عادي و آزاد ما استفاده کنيد.يعني به جاي 22درصد سودي که وعده دادند، ساليانه حدود 60درصد سود پرداخت کنم و به جاي ماهيانه يک ميليون و 880 هزارتومان مابه ازاي 50ميليون تومان وام، ماهيانه 2 ميليون و 670هزار تومان بپردازم. اين يعني بعد از 3 سال بايد 96 ميليون تومان به اين شرکت پرداخت کنم.جالب اين جاست که وقتي مي گويم پول من 4 ماه نزد شما بوده و از آن استفاده کرديد، مي گويند اگر قصد باز پس گيري پولتان را داريد بايد بر اساس يکي از بندهاي قرار داد ضرر و زيان ما را بپردازيد!

مسئول فروش شرکت نظر ديگري دارد و مي گويد: سرمايه گذاران اين شرکت نزد بانک هاي مختلف منابع مالي دارند و به محض معرفي شما به بانک، بر اساس آن منابع به شما تسهيلات 22درصد پرداخت مي کنند. موضوعي که البته روساي چندين شعبه بانک در حوالي همان شرکت از شنيدن آن تعجب مي کنند و پرداخت چنين تسهيلاتي را ناممکن مي دانند!

معطلي 3 ماهه براي خودرويي که قرار بود يک روزه تحويل شود!

خانم جواني مي گويد که کارمند يک شرکت خصوصي است و با وجود توصيه اطرافيان فريب شرکت هاي ليزينگ فاقد مجوز را خورده و 4 ماه گرفتار شده است. مي گويد: روز اول گفتند در صورت پرداخت 50 درصد قيمت هر خودرويي که بخواهد، مي تواند خودروي صفر کيلومترش را مقابل در تحويل بگيرد و باقي مانده حسابش را با ارائه چک در 24ماه پرداخت کند، اما از آن روز تا 3 ماه بعد خبري از خودرو نشد و پيگيري ها حکايت از اين داشت که خودروي مد نظر استثناست و مدتي است که در بازار نيست.در صورتي که من درخواست خريد خودروي توليد داخل را داشتم. بعد از 3 ماه خودرويي تحويلم دادند که يک مدل پايين تر از مدل روز بود و پيگيري ها فايده اي نداشت. حالا هم براي پرداخت اقساطم به بانک مراجعه کردم که متوجه شدم سود 25درصدي صحت نداشته و بر اساس فرمول بانکي اين شرکت ليزينگ 50درصد از ما سود مي گيرد!

با وجود محرز شدن تخلفات گسترده شرکت هاي ليزينگ فاقد مجوز براي بانک مرکزي و قوه قضاييه و کلاه گشادي که بر سر متقاضيان خريد اقساطي خودرو مي رود اين سوال باقي مي ماند چرا قوه قضاييه با چنين شرکت هايي برخورد و از ادامه کارشان جلوگيري نمي کند؟در اين شرايط مردم بايد با چشمي باز به سراغ خريد اقساطي خودرو بروند و قبل از عقد قرار داد از مجوز دار بودن شرکت ها مطمئن شوند.


به دام انداختن مشتري شرط ادامه کار در شرکت هاي ليزينگ

يکي از کارکنان شرکت هاي ليزينگ فاقد مجوز از شرط مديرعامل شرکت براي ادامه کار در اين شرکت مي گويد: روز اولي که براي مصاحبه آمدم مدير عامل تاکيد داشت ما به هرنحوي مي خواهيم مشتري جذب کنيم تا از ما خريد کند. به همين دليل هر کسي با شما تماس گرفت يا به دفتر آمد نبايد دست خالي بيرون برود. بايد اين قدر خوب تبليغ کنيد تا براي خريد اقدام کند. ما کارمندي مي خواهيم که بتواند مشتري را جذب کند و به هرنحوي که شده به او خودرو بفروشد.او بيشتر مشتري هاي اين شرکت ها را افرادي مي داند که حساب وکتاب خاصي در زندگي ندارند و با صحبت هاي يک نفر فريب مي خورند. برايشان مهم نيست که چند درصد سود مي گيريم، همين که بگوييم بر اساس نرخ سود بانکي از شما سود دريافت مي کنيم اطمينان و بدون بررسي خريد مي کنند.

هزينه هاي تحميلي ليزينگ ها براي کسب سود بيشتر
اجبار به خريد بيمه از شرکت ليزينگ  و پرداخت هزينه هاي اضافي براي سند نمونه اي از هزينه هاي اضافي است که شرکت هاي ليزينگ در آخرين لحظه به مشتريان تحميل مي کنند. خليلي که براي خريد خودرو به شرکت ليزينگ عظيم خودرو مراجعه کرده است از هزينه هاي تحميلي شرکت هاي ليزينگ در لحظه عقد قرارداد مي گويد و اين که وقتي کار به مرحله نهايي مي رسد درخواست هاي غير قابل قبول توسط ليزينگ مطرح مي شود؛ براي مثال براي خودرويي که از طرف سازنده، بيمه طلايي شده است بايد به اجبار بيمه مدنظر شرکت ليزينگ به قيمت بيش از يک ميليون تومان را هم تهيه کنيد. از ديگر شرط هاي تحميلي پرداخت هزينه اي حدود يک ميليون و 500هزار تومان بابت سند خودرو است. در حالي که اگر همان خودرو را از نمايندگي خريداري کنيد هيچ هزينه اي بابت سند پرداخت نمي کنيد.

جذب مشتري با وعده تحويل فوري

همين که مشتري50درصد پيش پرداخت به همراه 10درصد کارمزدي را که جدا از او دريافت مي شود به حساب شرکت واريز کند يعني پايبند شدن و اجبار  به طي کردن ادامه راه! همايون مقدم، قائم مقام ليزينگ کارآمد (يکي از  33ليزينگ داراي مجوز از بانک مرکزي) مي گويد: اين شرکت ها در روزنامه تبليغ مي کنند و در اولين تماس تاکيد دارند خودرو فوري و درکمترين زمان ممکن تحويل مي شود. درحالي که حتي يک دستگاه هم ندارند و پس از دريافت پول از مشتري چند ماه باپولش کار مي کنند و از ذخيره آن درحسابشان و کار کردن با آن سود مي برند. بيشترشان وعده تحويل فوري يا حداکثر يک ماهه خودروهاي خارجي را مي دهند اما زمان تحويل با ايراد گرفتن از پرونده متقاضي و  در بسياري از موارد به دليل نداشتن نقدينگي کار را طولاني مي کنند و در اين مدت سعي دارند از شرکت هاي داراي مجوز ،خودروي متقاضي را تهيه کنند.