پدال نیوز: در این پرونده، فردی به نام "افشین م" با عقد قراردادی با شرکت وابسته به بانک سرمایه، متعهد به واردات و فروش 50 دستگاه خودروی خارجی شده بود.

ماجرای تخلف رخ‌ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از جمله موضوعاتی است که به صورت جدی توسط نهادهای نظارتی و مسئولان اجرایی مورد بررسی و اظهارنظر قرار می گیرد چراکه علاوه بر حجم تخلفات اعلام شده، ارتباط این صندوق با قشر زحمتکش و گرانقدر فرهنگیان نیز حائز اهمیت است.یکی از ابعاد جالب این پرونده، موضوع واردات خودروهای لوکس است. مرتضی حاجی عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به این موضوع اعلام کرده بود که: «صندوق با یک شرکت لیزینگ مذاکره کرد و قرار شد شرکت بابت ورود این خودرو‌ها حق ‌العملی دریافت کند و خودروها توزیع شود که البته واردات خودرو‌ها تا جایی که می‌ دانم، محقق نشد، اما چون اعلام و تعهد شده بود، تلاش شد خودروهای داخلی را جایگزین کنند». ‌ ‌البته خبرگزاری فارس مصاحبه‌ ای از علی قطب ‌الدینی مدیرکل اسبق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش‌ و پرورش و از مدیران سابق صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر کرد که وی ادعا کرده بود این صندوق اعتباری برای خرید ٨٠٠ دستگاه خودروی لوکس به مدیران ارشد خود شامل مدیران عامل، معاونان، مدیران حوزه ستادی و مانند آن اختصاص داده بود؛ موضوعی که با تکذیب مسئولان آموزش و پرورش همراه شد.اما در ادامه پیگیری این پرونده، بررسی های صبحانه نشان می دهد یک کلاهبرداری و تخلف میلیاردی در زمینه واردات خودرو توسط یک شرکت وابسته به بانک سرمایه رخ داده است. بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت توسعه تجارت پایدار قشم که از شرکت های فرعی بانک مذکور است، فردی به نام "افشین م" با عقد قراردادی با این شرکت، متعهد به واردات و فروش 50 دستگاه خودروی خارجی می شود.این گزارش که مربوط به جدیدترین صورت های مالی شرکت مذکور است، اضافه می کند که به دلیل امتناع فرد مذکور از پرداخت طلب یا تحویل خودرو که حجم آن به بیش از 87 میلیارد ریال می رسد، حکم جلب فرد مذکور اخذ و نامبرده به زندان اوین منتقل شده است.
 
هرچند در این گزارش توضیحاتی در خصوص وثایق دریافتی از این فرد متخلف و امکان احتمالی رقم قابل توجهی که از سرمایه شرکت مذکور کسر شده، سخنی به میان نیامده اما اشاره شده است که مبلغ 500 میلیون ریال بابت حق الزحمه وکیل شرکت برای پیگیری حقوقی مطالبات از فرد زندانی، پرداخت شده است. البته حسابرس قانونی شرکت نیز در گزارش خود رسما اعلام کرده است که "چگونگی و زمان وصول طلب مذکور، فعلا میسر نمی باشد"!